رئیسی: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تبعیض‌آمیز عمل نکنند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر امروز یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها، ساماندهی و نظارت بر مشاورین املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در این جلسه ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.

رئیسی در ادامه همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی براساس آیین‌نامه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان‌ها و از سوی استانداران تأکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا هر بخشی از این قانون دارای نقض یا اشکال بود بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود.

رئیس جمهور همچنین با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی بکار بگیرند.

رئیسی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استان ها -حداقل ۲ بار در ماه -  استانداران را به  حسابکشی از دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.

رئیس جمهور با انتقاد از تأخیر در واگذاری زمین در برخی از استان‌ها بر ضرورت رفع موانع اداری آن تأکید و از وزارت راه و شهرسازی خواست در جلسه بعدی شورای عالی مسکن گزارشی از میزان واگذاری زمین به متقاضیان در استان‌های مختلف تهیه و ارائه شود.

رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در اجرای طرح ملی نهضت مسکن، گفت: تعاونی‌های کارگری، کارمندی و نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت خود می‌توانند بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن را ساماندهی کنند.

در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور استانداران ۳۱ کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد ۱۰ استان پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد و رئیس جمهور ضمن تقدیر از مسئولین این استان‌ها، تصریح کرد: عملکرد استان‌هایی که به هر نحوی در اجرای این طرح با کندی مواجه بودند نیز حتماً باید به استانداران مربوطه اطلاع داده شود تا نواقص و کاستی‌های اجرای آن را برطرف کنند.

بررسی راهکارهای استفاده بهینه از زمین‌های وقفی و متعلق به مناطق آزاد در ساخت مسکن، راهکارهای کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نو و همچنین بررسی میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌ها از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن نهضت مسکن استان ها رئیس جمهور ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.